به نقل از «ایسنا»

داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای ثبت نام قطعی چه کار کنند ؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۸۶۶۹

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره (8) آنچه که داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید برای ثبت نام قطعی بدانند را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به آگاهی متقاضیان محترم داوطلبی انتخابات سراسری دوازدهمین دوره­ مجلس شورای اسلامی می رساند ، در اجرای ماده­ ۵۳ قانون انتخابات مذکور، ثبت نام داوطلبان از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۷ تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ جمعاً به مدت ۷ روز  و از ساعت ۸ لغایت ۱۸ به عمل خواهد آمد؛ لذا داوطلبان می­توانند به منظور اعلام داوطلبی خود از طریق رایانه و با دریافت رمز یکبار مصرف از شماره تلفن همراهی که با آن پیش ثبت نام خود را انجام داده اند، در مهلت تعیین شده به درگاه keshvar.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

moi.ir مراجعه و نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام و بارگذاری مدارک و گواهی‌های مورد نیاز اقدام کنند.

به استناد ماده­ ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره­های ذیل آن، انتخاب­شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

اعتقاد و التزام عملی به اسلام؛

التزام عملی به  نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه؛

داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن؛

نداشتن سوء شهرت در حوزه­ی انتخابیه؛

داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد؛

حداقل سن سی (۳۰) سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج (۷۵) سال تمام؛

گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتی ، عمومی یا غیرعمومی؛

داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی.

الف: داوطلبان نمایندگی اقلیت­های دینی مصرّح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت­العقیده باشند.

ب: هر دوره­ نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می­شود.

ج: ملاک محاسبه­ سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، بر اساس تاریخ تولد اولیه­ ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه­های ذی‌ربط به استثنای محاکم قضائی ملاک عمل نمی باشد.

د: بر اساس ماده­ (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۷۴ و تبصره ماده­ (۲۱) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۱۳ و بند «الف» ماده­ (۴۴) قانون برنامه پنجم و جزء (۶) بند «ث» ماده­ (۸۸) قانون برنامه­ ششم، کلیه­ جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل ۶  ماه سابقه حضور در جبهه دارند و همچنین فرزندان شهدا ، از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می­شوند.

داوطلبان گرامی پیش از تکمیل کاربرگ پرسشنامه ، می بایست به نکات زیر دقت نمایند:

تکمیل این پرسشنامه مبتنی بر تبصره ۳ ماده ۵۳ است که حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب است . این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت رسیده است. 

پس از تکمیل پرسشنامه و اخذ شناسه رهگیری، ثبت نام نهایی شده و به هیچ عنوان امکان ویرایش اصلاح و یا اعتراض برای داوطلب وجود ندارد ، لذا ضروریست داوطلب با دقت کامل پرسشنامه را تکمیل کنند. 

چنانچه به غیر از نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه، به نام دیگری نیز مشهور هستید، لازم است در قسمت «شهرت» این پرسشنامه آن را اعلام کنید. درج «شهرت» در آگهی اسامی نامزدها (روز اخذ رأی)، منوط به درج آن در این پرسشنامه و تأیید هیأت اجرایی است.

شورای نگهبان می‌تواند به منظور اطمینان از داشتن «سلامت جسمی و روانی » ، «توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی» و « عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان» داوطلبان، موضوع را از « سازمان پزشکی قانونی» استعلام کند. ( تبصره ذیل بند ۷ ماده ۳۱) 

به منظور تدقیق و تسریع در امر احراز صلاحیت، داوطلبان می‌توانند به صورت اختیاری، شرح مختصری از زندگی خود، افتخارات و آثار و مدارک اثباتی را  در محل تعیین شده ثبت و یا افراد موثقی را به عنوان «معرف» معرفی کنند.

عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر به منظور تأیید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است. ( تبصره ۲ ماده ۵۳)

یک شماره حساب غیرتجاری مربوط به هزینه های انتخاباتی خود را نزد بانک های عامل تعیین و یا افتتاح کرده و  گواهی اخذ شده از بانک را مبنی بر اینکه اطلاعات مربوط به حساب یاد شده بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت، قابل رصد خواهد بود ، در کاربرگ پرسشنامه بارگذاری کنند. (قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۰۶)

 فردی را به عنوان نماینده مالی ( این شخص می تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی و یا خود داوطلب باشد) در کاربرگ پرسشنامه معرفی کنند. (قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۰۶)

گواهی‌های لازم جهت بارگذاری در حین ثبت نام :

 ارائه گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط از سوی همه داوطلبان ، مبنی بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی ، عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت نام (دستورالعمل آن از تارنمای وزارت کشور قابل دریافت می باشد)

ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط مشمولان این ماده .

                                                            

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ستاد انتخابات كشور مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی وزارت راه و شهرسازي فلسطين ارتش جمهوري اسلامي ايران سيدابراهيم رئيسي مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی مجلس شورای اسلامی وزارت کشور ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۸۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.